تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت آب اکسیژنه
در این مطلب می خواهیم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت آب اکسیژنه را بررسی نماییم. در سال های قبل حرف و حدیث های متعدی در مورد حذف ارز ترجیحی از چند سال قبل در کشور وجود داشت. وقتی هم که در این مورد صحبت به میان آمده است. با مانع تراشی هایی به بن بست می رسید. اما با این اوصاف از اواخر سال 1400 دولت به طور رسمی اعلام کرد.
که از سال آینده ارز ترجیحی یا به عبارتی ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت. به دنبال حذف ارز ترجیحی طبق قانون مصوب و بر اساس جزء های 1 و 2 بند ه تبصره هفت قانون بودجه سال 1401 می بایست. مقدار نرخ پایه و مبنا جهت محاسبه کردن عوارض گمرکی ، بر اساس میزان برابری نرخ ارزی که از سوی سوی بانک مرکزی اعلام می گردد تعیین می شود. این نرخ هم همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی در روز اظهار می باشد.
و بر اساس آن ، نرخ 4200 تومانی به حدود 23 هزار تومان ، که نرخ رسمی حدودی ارز در سامانه الکترونیک بانک مرکزی هست افزایش یابد. و به طبع آن تعرفه گمرکی وارادت کالاهای اساسی و دارو ، نهاده های کشاورزی و دامی و دیگر کالاها از یک درصد به میزان 4 درصد افزایش پیدا کند. که این میزان افزایش مسلما هم بر بر قیمت آب اکسیژنه و هم بر قیمت سایر کالاها نیز تاثیر خواهد داشت.
فعلا بخاطر نامعلوم بودن میزان نرخ سود بازرگانی ، تعرفه ها و حقوق جدید گمرکی مواد و کالاها ، به جز کالاهای اساس که از چهار درصد به نرخ یک درصد تنزل پیدا کرده ولی تا الان محاسبه نشده اند. روند حذف ارز ترجیحی هنوز انجام نشده است. واردات نیز همچنان طبق روال گذشته انجام می گردد. افزایش نیز قرارا است بعد از تصویب هیئت وزیران اعمال شود. مواد و کالاهایی که قرار است بر اساس قانون بودجه سال جاری شامل تعرفه گمرکی یک درصدی بشوند.
کالاهای اساسی ، دارو ها ، تجهیزات و لوازم پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی هستند. همچنین بر اساس اعلام مسئولان ارشد وزارت صمت و گمرک باید تغییراتی اساسی در میزان نرخ تعرفه گمرکی برخی از کالاهای وارداتی به جز کالاهای اساسی اعمال شود. تا فشار ناشی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی کالاهای وارداتی تقلیل پیدا کند. قیمت آب اکسیژنه که یک محصول وارداتی می باشد نیز شامل این موضوع و متاثر از آن می باشد.
برخی کارشناسان اقتصادی با بررسی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت آب اکسیژنه و قیمت سایر کالاها بیان نموده اند. در سال گذشته حدود 53 میلیارد دلار ، مواد اولیه و کالای اساسی وارد کشور شده است. که از این رقم ، مقدار 15/1 میلیارد دلار توسط ارز ترجیحی و مابقی نیز با ارز آزاد و نیمایی به کشور وارد شده است.
یعنی در حدود 28/4 درصد از کالاهای وارداتی از ارز ترجیحی استفاده کرده اند. و 71/6 درصد مابقی نیز با ارز نیمایی و آزاد وارد کشور شده اند. بنابراین اگر به صورت کلی 17 درصد به هر کدام از این اعداد و ارقام افزوده شود. نتیجه میگیریم که عدد خاصی به سرجمع کالاهای وارداتی افزوده نخواهد شد.
این وضعیت در صورتی است که تعرفه های گمرکی و به طبع آن سود بازرگانی کاهش پیدا نکند. در این بین دولت در صدد بررسی این مساله می باشد. که با تغییر طبقه کالاهای وارداتی ، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین کالاها و مواد اولیه تولید و ماشین آلات تولید را کاهش دهد.
برر اساس نظر برخی کارشناسان باید در نظر گرفت که قیمت آب اکسیژنه و مواد اولیه تولیدی وارداتی چه میزان سهمی از مواد مورد نیاز جهت تولید نهایی را دارند. ممکن است کالایی 90 درصد مواد اولیه اش در داخل تهیه شود. و نیاز به 10 درصد مواد اولیه وارداتی داشته باشد. تمامی این عوامل باعث می شوند که اگر مثلا 17 درصد افزایش قیمت در 10 درصد مواد اولیه وارداتی صورت بگیرد.
و تاثیر گذاشتن آن بر قیمت نهایی محصول تولیدی ، کمتر از 1 درصد باشد. در این بین برخی سودجویان نیز افزایش چند برابری قیمت ها را مطرح می نمایند. دولت نیز اعلام کرده است که مسئولیت تنظیم تعرفه های وارداتی و همچنین مسئولیت تنظیم میزان تولید و بازار بر عهده وزارت صمت می باشد. گمرک نیز فقط مجری و مسئول اعمال قانون در گمرکات کشور می باشد. و در تعیین کردن تعرفه های مورد نظر نقشی ندارد.
بر اساس نظر دولت کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی باعث می شود. حذف شدن ارز ترجیحی در محاسبه کردن سود بازرگانی و تعرفه گمرکی ، اثری منفی بر قیمت آب اکسیژنه و قیمت نهایی کالاهای وارداتی نداشته باشد. پس حتی اگر تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی نیز تغییر نیابند. حداکثر 17 درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار می باشد.
و این در حالتی است که قرار بر کاهش تعرفه ها می باشد. همچنین بر اساس قانون بودجه سال جاری دارو ، کالاهای پزشکی ، و کالاهای اساسی که شامل 15/1 میلیارد دلار کالای اساسی می شوند. می بایست تعرفه گمرکی وارداتشان از 4 به یک درصد کاهش یابد. لذا در واقعیت کمتر از نیم درصد افزایش قیمت در این نوع کالا ها را خواهیم داشت.